مهندس محمدمهدي شرافت ضمن بيان اين كه بازار زمين و مسكن، بازار كاذبي است، تصريح كرد: ساخت و ساز در شهر يزد بيش از آن كه ناشي از كمبود مسكن باشد، ناشي از وجود نقدينگي موجود در دست مردم مي‌باشد، به طوري كه مردم نمي‌دانند چگونه از اين سرمايه استفاده نمايند و در چه جهتي اين نقدينگي را سرمايه‌گذاري كنند.
وي خاطرنشان كرد: البته با نظر اين كه ممكن است افت سرمايه‌گذاري درسطح كشور، در مقايسه با استان يزد كم باشد، شايد مطمئن‌ترين نوع سرمايه‌گذاري همين خريد زمين و مسكن باشد؛ به تعبير ديگر گراني زمين و مسكن ناشي و متاثر از عوامل بيروني محدوده زمين و مسكن است.
مهندس شرافت در ادامه با بيان اين كه خوشبختانه استان يزد از لحاظ تامين مسكن پاسخگو نياز مردم مي‌باشد، يادآور شد: در صورتي كه سيستم به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه بخش مسكن از حالت سرمايه‌اي خارج شود، ديگر با گراني زمين و مسكن مواجه نخواهيم شد.
وي در خصوص ساخت و ساز‌هايي كه توسط افراد غيرمتخصص صورت مي‌گيرد، اظهار داشت: مي‌بايست براي افرادي كه ساخت و ساز را از طريق مراحل قانوني و با اخذ پروانه ساختمان انجام مي‌دهند، تسهيلات درنظر گرفته شود و از اقدام آناني كه بر خلاف قانون عمل كرده و از گرفتن پروانه ساخت و ساز طفره مي‌روند، ممانعت به عمل آيد.
مديرعامل شركت مسكن سازان استان يزد اذعان داشت: تا زماني كه مراحل قانوني ساخت و ساز ساختمان، گران‌تر و زمان‌برتر از اقدام خلاف قانون باشد و خدمات متناسبي در اين خصوص عرضه نشود، قاعدتاً مردم راه ميان‌بر كه هم ارزان‌تر و هم بازدهي سريع‌تري دارد، را انتخاب مي‌كنند.
مهندس شرافت در پايان عنوان داشت: در حال حاضر اخذ پروانه ساخت و ساز به لحاظ ضوابط سازمان نظام مهندسي و ديگر مباحث موجود، گران‌تر و با صرف وقت بيشتري انجام مي‌گيرد، لذا مراج ذي‌صلاح و مجموعه‌هاي معاون عمراني استانداري، شهرداري، سازمان نظام مهندسي ساختمان و سازمان مسكن وشهرسازي، بايست در جستجوي راهكار موثر جهت اين اقدام باشند تا بتوان بر مبناي واقعيت‌ها عمل كرد
يزد فردا -- ايسنا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
شنبه 28,دسامبر,2024